حرمت ازدواج

حرمت ازدواج از راه‌هاى گوناگونى ممکن است پیدا شود[1]. این‌حرمت، در مواردى دائمى و گاهى موقّتى است. اکنون به بررسى این موارد در قرآن مى‌پردازیم:

1. خویشاوندى نسبى:

محارم نسبى از راه ولادت، چه به‌صورت مشروع یا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر*، عمّه*، خاله*، دختر* برادر، دختر* خواهر: «حُرِّمَت عَلیکُم اُمَّهـتُکُم و بَناتُکُم و اَخَوتُکُم و عَمّـتُکُم و خـلـتُکُم و بَناتُ الاَخِ و بَناتُ الاُختِ‌...». (نساء/4، 23) کلمه «اُمّهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنین مادرِ‌مادر و مادرِ پدر و جدّه مادر و جدّه پدر هر‌چه بالا بروند را شامل مى‌شود;[2] همان‌طور که منظور از دختر، فقط دخترى که به نکاح صحیح از انسان متولّد شود نیست; بلکه نکاح شبهه، و آمیزش نامشروع (زنا) را نیز دربرمى‌گیرد. فقط شافعى دختر متولّد شده از راه زنا را حرام نمى‌داند; زیرا معتقد است: نسب شرعى براى آن دختر ثابت نیست.[3] این حکم نیز دخترِ دختر و دختر پسر و دختران آن‌ها هر چه پایین بروند را شامل مى‌شود[4]. حکم مربوط به خواهر نیز خواهر پدرى، مادرى، و ابوینى را دربرمى‌گیرد. عمّه و خاله نیز شامل عمّه و خاله پدر و مادر و عمّه و خاله جدّ و جدّه و هرچه بالا بروند، مى‌شود[5]. دختر برادر و خواهر نیز شامل دختر برادر و خواهر پدرى، مادرى یا ابوینى است. ازدواج با خویشاوندان* نسبى در غیر موارد پیش گفته، جایز و مشروع است که قرآن چهار مورد آن را در آیه‌50 احزاب/33 خطاب به پیامبر آورده است: «یـاَیُّهَا‌النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَکَ ... و بَناتِ عَمِّکَ و بَناتِ عَمّـتِکَ و بَناتِ خالِکَ و بَناتِ خـلـتِکَ الّـتِى هاجَرنَ مَعَکَ». این آیه، گرچه خطاب به رسول اللّه است; ولى ازدواج با دختر* عمو، دختر* عمّه، دختر* دایى و دختر* خاله از نظر فقهى براى همه جایز است.

2. خویشاوندى رضاعى (شیرخوارى):

تحریم ازدواج، به واسطه شیر خوردن در موارد متعدّدى حاصل مى‌شود. قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعى) پرداخته است: «و‌اُمَّهـتُکُمُ الّـتى اَرضَعنَکُم و اَخوتُکُم مِنَ‌الرَّضـعَةِ» (نساء/4،‌23); ولى در حدیث معروفِ میان فریقین،[6] پیامبر فرموده: تمام کسانى‌که با ارتباط نسبى حرام مى‌شوند، با ارتباط شیرى نیز حرام‌اند.

3. خویشاوندى سببى (ازدواج):

گاه یک ازدواج، سبب حرمت ازدواج‌هاى دیگر مى‌شود. این موارد عبارت‌اند از: الف.‌مادر زن: حکم مادر* زن، شامل مادرِ پدر زن و مادرِ مادر زن، هرچه بالا رود مى‌شود. ب. دختر زن (ربیبه*): قرآن مى‌فرماید:«...‌واُمَّهـتُ نِسائِکُم ورَبـئِبُکُمُ الّـتى فى حُجورِکُم مِن نِسائِکُمُ الّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ‌...». (نساء/4، 23) به مجرّد عقد ازدواج، دختر زن که از شوهر دیگر باشد، حرام نمى‌شود; بلکه مشروط بر این است که افزون بر عقد، آمیزش نیز صورت بگیرد: «...‌فاِن‌لَم تَکونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلیکُم». (نساء/4، 23)
میان فقیهان بحث است که آیا ازدواج با مادر زن نیز در‌صورتى حرام است که با دختر او پس از عقد، آمیزش صورت گرفته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا «اَلّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ» افزون بر آن‌که قید براى «ورَبـئِبُکُمُ الّـتى ... مِن نِسائِکُم» است، قید «اُمّهاتُ نِسائِکم» نیز به‌شمار مى‌رود؟ قول مشهور آن است که مادرزن به مجرّد عقد و بدون آمیزش، حرام مى‌شود;[7] زیرا در علم اصول فقه گفته شده: صفت یا استثنا، اگر پس از جملات متعدّد واقع شود، ظاهر آن است که فقط جمله پایانى را قید مى‌زند، نه همه جمله‌ها را.[8] روایات فریقین در این مسأله، متعارض هستند.[9]
حکم تحریم ازدواج با مادر زن و ربیبه در آیه، مادر و دختر کنیزى را که مملوک انسان است، دربرمى‌گیرد[10]; ولى مادر و دختر زنى که انسان با او آمیزش نامشروع کند، تحریمش مورد اختلاف فقیهان است.[11] ج. عروس* (همسر‌پسر): «وحَلـئِلُ اَبنائِکُمُ الَّذینَ مِن اَصلـبِکُم». (نساء/4، 23) این حکم شامل همسرِ پسر پسر و پسر دختر مى‌شود.[12] قید «من‌اصلـبِکُم» براى خروج فرزندخوانده* است; زیرا رسم نادرست جاهلیّت این بود که او را مشمول تمام احکام فرزند مى‌دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده* را حرام مى‌شمردند; ولى این حکم، از نظر اسلام، رد شده است. طبرسى از عطا نقل مى‌کند که آیه، هنگامى نازل شد که پیامبر با زینب، همسر پسرخوانده خویش (زیدبن‌حارثه) پس از طلاق و گذشت عدّه، ازدواج کرد[13] تا این‌گونه ازدواج‌ها بر دیگران سخت نباشد. قرآن مى‌فرماید: «... فَلَمّا قَضى زَیدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـکَها لِکَى لا یَکونَ عَلَى المُؤمِنینَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعیائِهِم‌...». ‌(احزاب/33، 37) د.‌خواهر زن: «و‌اَن تَجمَعوا بَینَ الاُختَینِ». (نساء/4،23) ازدواج با دو خواهر در یک زمان، چه دائم و چه موقّت، هرچند آن رضاعى باشند، حرام‌است;[14] ولى ازدواج با آن دو در زمان‌هاى گوناگون و پس از جدایى از خواهر قبلى مانعى ندارد، مگر در‌صورتى که به طلاق رجعى، از او جدا‌شود که در این صورت باید دوران عدّه پایان‌پذیرد.[15] هـ.‌نامادرى: «و‌لاتَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ‌النِّساءِ». (نساء/4، 22) حکم آیه، همسر جدّ پدرى و جدّ مادرى، هرچه بالا بروند را نیز دربرمى‌گیرد و حرمت به مجرّد عقد حاصل‌مى‌شود.[16] در شأن نزول آیه‌19 نساء/4 (یـاَیُّهَا الَّذینَ ءَامَنوا لایَحِلُّ لَکُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ کُرهًا‌...) آمده است: وقتى ابوقیس وفات‌یافت، پسرش لباسى روى نامادرى خود انداخت به علامت این‌که من، ازدواج با او را ارث خواهم برد و آیه در نهى از این کار نازل شد.[17]

فلسفه تحریم ازدواج با محارم:

ممنوعیّت ازدواج با محارم در بسیارى از ملل وجود دارد و علل گوناگونى براى آن ذکر مى‌شود. پاره‌اى عقیده دارند که خویشاوندان نزدیک، به‌سبب آن‌که باهم بزرگ مى‌شوند، به یک‌دیگر کشش نداشته و ازدواجشان خالى از گرمى و لطف لازم خواهد بود;[18] ولى صاحب المیزان عقیده دارد که طبع اوّلى انسان از محارم روى‌گردان نیست; زیرا غریزه شهوت، حد و مرز نمى‌شناسد. او مى‌گوید: حکمت ممنوعیّت ازدواج با زن شوهردار، حفظ نسب و حکمت تحریم ازدواج با 14 صنفى که در آیه تحریم آمده، جلوگیرى از رواج زنا است; زیرا انسان از میان زن‌ها، بیش‌ترین ارتباطش با این 14‌صنف است و این مصاحبت همیشگى، باعث مى‌شود نفس انسان، تمام توجّه خود را اغلب به آنان منعطف کند و فکرش در آمیزش با آنان تمرکز یابد; بدین سبب شارع، براى جلوگیرى از زنا، این 14 صنف را حرام ابدى قرار داده است; تا افراد جامعه بر اساس این تربیت دینى بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجى در دل‌ها مستقر شود و به‌طور کلى از این آرزو که روزى فلان خواهر یا دختر به سن ازدواج برسد تا بتوان با او ازدواج کرد مأیوس گردند و عُلقه شهوت انسان از این 14‌صنف نابود و ریشه‌کن گردد. پس حکمت تحریم ازدواج با محارم، همانند حکمت حجاب است با این تفاوت که اسلام با منع ازدواج با‌محارم، راه رواج زنا در بین آن‌ها را بست و با قانون حجاب، باب رواج زنا در غیر محارم را سدّ کرد.
در تأیید حکمت مذکور، از دو قرینه موجود در آیات تحریم نیز مى‌توان کمک گرفت: 1.‌قید غالبى که در تحریم دختر زن (ربیبه) آمده است: «و‌رَبـئِبُکُمُ الّـتى فى حُجورِکُم» (نساء/4،23); زیرا مصاحبت دائم و شب و روز، در یک منزل، بیش‌تر انسان را به گناه مى‌کشاند. 2.‌تعبیرى که در آخر آیات تحریم آمده: «یُریدُ اللّهُ اَن یُخَفِّفَ عَنکُم و خُلِقَ‌الاِنسنُ ضَعِیفا» (نساء/4،28); زیرا وقتى مردان مسلمان از کام‌یابى از محارم براى همیشه مأیوس شدند، بار سنگین خویشتن‌دارى در برابر عشق سرکش و شهوت جنسى، سبک مى‌شود، وگرنه انسان از آن رو که ضعیف آفریده شده است نمى‌تواند در برابر خواهش نفسانى طاقت بیاورد.[19] حکمت دیگرى که براى حرمت ازدواج با محارم آورده شده، خطر بروز و تشدید بیمارى‌هاى ارثى در فرزندان است. حتّى بعضى گذشته از محارم، ازدواج با اقوام نسبى مانند عموزاده‌ها را خالى از احتمال ضرر نمى‌دانند.

4. زنا:

به نظر امامیّه، زنا با محصنه (زن‌شوهردار یا زنى که در عدّه رجعى است)، سبب حرمت همیشگى ازدواج مى‌شود;[20] ولى ازدواج با زناکارى که محصنه نیست جایز امّا مکروه است. برخى گفته‌اند: ازدواج با زنى که به زنا* شهرت داشته و از این کار توبه نکرده باشد، حرام‌است.[21] در آیه‌3 نور/24 مى‌فرماید: مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را نمى‌گیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى‌گیرد و این بر مؤمنان حرام شده است: «اَلزّانى لایَنکِحُ اِلاّ زانِیَةً اَو مُشرِکَةً والزّانِیةُ لایَنکِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِک و حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى‌المُؤمنینَ». در مفاد این آیه، دو قول اساسى وجود دارد. قول اوّل این‌که آیه را به قرینه «حُرِّم‌...» در مقام انشا و بیان حکم شرعى تکلیفى بدانیم; و از آنجا که براساس روایات[22] و اجماع، زنا همیشه و همه جا مانع از صحّت ازدواج نیست این قول را به دو گونه توجیه کرده‌اند:[23] الف. برخى،[24] حرمت ازدواج را به سه شرط مقیّد کرده‌اند: 1. زن یا مرد مشهور به زنا باشند; چنان‌که از روایات استفاده مى‌شود.[25] 2. حدّ شرعى بر آنان اقامه شده باشد. این شرط به قرینه سیاق، از آیه قبل (نور/24، 2) استفاده مى‌شود. 3.‌توبه نکرده باشند; زیرا از ادب قرآن به دور است که بر توبه‌کننده از زنا، زناکار اطلاق کند. ب.‌گروهى دیگر[26] معتقدند که این آیه نسخ شده است; زیرا طبق آیه «وَاَنکِحوا الاَیـمى مِنکمُ‌...» (نور/24، 32) ازدواج زنان بى‌شوهر و مردان بى‌زن از جامعه اسلامى جایز شمرده شده و با تکیه بر کلمه «منکم» طیف مشرکان از مسلمانان اگرچه زناکار باشند، جدا شده است. قول دوم آن است که در آیه، شواهدى وجود دارد که نکاح به‌معناى عقد نیست; بلکه به‌معناى آمیزش است[27] و مفاد آیه، خبر است، نه انشا. آیه به این جهت نظر دارد که مردان و زنان بدکار در جامعه، اغلب دنبال هم طیف‌هاى خودشانند: «اَلخبیثـتُ لِلخَبیثینَ والخبیثونَ لِلخَبیثـتِ». (نور/24،26) مؤیّد این معنا، روایت امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)است که این دو آیه را نظیر هم دانسته‌اند;[28]زیرا اوّلاً اگر آیه، به حرمت ازدواج نظر داشته باشد، باید ازدواج مسلمان زناکار با زن مشرک و ازدواج مرد مشرک با زن مسلمان زناکار، صحیح باشد;[29] در‌حالى‌که هیچ‌کس به این مطلب ملتزم نشده است. ثانیاً کسانى‌که زنا را از موانع ازدواج مى‌دانند، فقط در مورد زن به این مطلب معتقدند. به بیان دیگر، زناکارىِ زن را مانع ازدواج مردان با او قرار داده‌اند; در‌حالى‌که آیه، به مانعیّت در هر دو طرف نظر دارد; یعنى اگر مرد زنا کند یا زن، ازدواج با او ممنوع است; پس باید آیه را به‌گونه‌اى معنا کنیم که این اشکال آن برطرف شود و بار حکم انشایى را از آن برداریم. ثالثاً اگر آیه حکم انشایى باشد، نتیجه‌اش این خواهد بود که ازدواج مرد زناکار با زن زناکار جایز است; در‌حالى‌که قائل به حرمت، آن را براى همه، حرام قرار‌مى‌دهد.[30]

5. طلاق سوم:

اسلام براى جلوگیرى از سوء استفاده مردان، تعدد طلاق را مانع ازدواج قرار داده است تا مرد بر زن سخت نگیرد و از حق طلاق که در دست او است، به آسانى استفاده نکند.[31] اسلام در دو طلاق، حقّ رجوع و بازگشت براى مرد قرار داده که پس از دو طلاق، مرد آزاد است به همسر خویش رجوع کند و با شایستگى، به زندگى مشترک سر و سامان بخشد یا با پرداخت حقوق وى و نیکى به او، براى همیشه از او جدا شود: «الطّلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسرِیحٌ بِاِحسـن‌...» (بقره/2، 229); و در‌صورتى که بار سوم طلاق انجام پذیرد، حقّ رجوع در عدّه یا ازدواج پس از عدّه از مرد سلب مى‌شود، مگر آن‌گاه که مردى دیگر (محلّل) با آن زن ازدواج و آمیزش کند، سپس او را طلاق گوید تا پس از عدّه شوهر دوم، اوّلى بتواند با او ازدواج کند: «فَاِن طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَه مِن بَعدُ حتّى تَنکِحَ زوجًا غَیرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیهما اَن یَتَراجَعا» (بقره/2، 230); البتّه پس از طلاق نهم، دیگر به هیچوجه حقّ رجوع یا ازدواج با آن زن، براى شوهر باقى نمى‌ماند.[32]
ازدواج با شوهر جدید (محلّل) باید به‌صورت طبیعى انجام شود و به آمیزش که نتیجه طبیعى ازدواج است بینجامد خود زن تصمیم بگیرد با او ازدواج کند، نه آن‌که شوهر یا محلّل در این باره به‌طور مستقل تصمیم بگیرند; بدین جهت، قرآن با تعبیر «حَتّى تَنکِحَ» ، نکاح با محلّل را به زن نسبت داده; سپس اگر طلاقى به‌طور طبیعى حاصل شد، راه براى شوهر اوّل باز‌مى‌شود و زن اگر رضایت داد و خواستار زندگى دوباره بود، آن‌ها مى‌توانند براى بار چهارم باهم ازدواج، و زندگى مشترک را آغاز کنند; زیرا قرآن در این آیه، کلمه «یَتَراجَعا» از مصدر «تراجع» را به‌کار برده است; و از آن استفاده مى‌شود که ازدواج باید با توافق دو طرف صورت پذیرد; ولى در بازگشت در دوره عدّه، از واژه «رجوع» استفاده شده است.[33] از کلمه «فَاِن‌طَلَّقها» که با «إن شرطیه» آمده، شاید بتوان استفاده کرد که «شرط طلاق» در ازدواج محلّل باطل است; بلکه باید به‌طور طبیعى، زن را طلاق‌دهد.
6. همسر داشتن یا در عدّه بودن (احصان* و اعتداد):
ازدواج با زن شوهردار یا زنى که در عدّه دیگرى است، موجب حرمت همیشگى او بر آن مرد مى‌شود; چنان‌که زنا با زن شوهردار، حرمت* ابدى را در پى دارد.[34] حکمت این محدودیّت، سلامت نسل انسان‌ها است.[35]قرآن مى‌فرماید: «حُرِّمَت عَلَیکُم ... وَالْمُحصَنـتُ مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ مامَلَکَت اَیمـنُکُم‌...= و نیز بر شما حرام شد، زنان شوهردار، جز آن‌هایى که به بردگى شما در آمده‌اند» (نساء/4،24). استثنایى که در ادامه آیه وارد شده، به عمومِ حکمِ ممنوعیّت ازدواج با زن شوهردار لطمه‌اى نمى‌زند; زیرا برخى «... اِلاّ ما‌مَلَکَت اَیمـنُکُم» را درباره زنان غیر مسلمان شوهردار مى‌دانند که در جنگ به اسارت درمى‌آیند و به مجرّد اسارت نکاح آنان، با شوهران پیشین فسخ مى‌شود; چه به تنهایى اسیر شوند یا شوهر هم اسیر شود;[36] بدین سبب مى‌توان با آنان ازدواج کرد و برخى دیگر، «اِلاّ ما مَلَکَت اَیمـنُکُم» را هرگونه کنیز دانسته‌اند که به ملک انسان وارد شود; چه از قبیل اسیر باشد که به‌صورت غنیمت جنگى گرفته شود یا به‌گونه‌اى دیگر به ملکیت انسان درآید. در این صورت نیز نکاح آنان با شوهران پیشین فسخ مى‌شود[37] و پس از عدّه مى‌توان با او ازدواج کرد.

7. همسر پنجم:

اجماع و ضرورت دلالت دارد که بر مرد بیش از چهار همسر به عقد دائم حرام است دلیل آن آیه‌3 نساء/4 است که ازدواج با 2 یا سه یا 4 زن را تجویز مى‌کند و بالاتر از عدد‌4 را ذکر نمى‌کند. مقتضاى این آیه، حرمت مازاد بر 4 زن است;[38] بدین سبب پس از نزول آیه، رسول‌خدا(صلى الله علیه وآله) به غیلان‌بن سلمه ثقفى که 10 همسر داشت، فرمان داد چهارتاى آنان را نگه دارد و بقیّه را رها سازد.[39] در این آیه، توضیح دو نکته لازم است: 1.‌تعبیر مَثْنى (دودو) و ثلاث (سه سه) و رباع (چهار چهار) به این جهت است که روى سخن با همه مسلمانان است، نه آن که هنگام ازدواج لازم باشد انسان دو زن یا سه یا 4 تا را با‌هم عقد کند.[40] 2. «واو» در آیه، به‌معناى «اَوْ» است، نه این‌که مى‌توانید دو همسر به اضافه سه‌همسر به اضافه چهار همسر بگیرید; زیرا اگر مقصود این بود آن را با صراحت با لفظ مختصر و عدد نُه، ذکر مى‌کرد.

8. کفر:

در قرآن، به مسأله ممنوعیّت ازدواج با کافران و مشرکان فقط در سوره‌هاى مدنى پرداخته شده و در سوره‌هاى مکّى فقط از حرمت زنا و آمیزش نامشروع سخن به‌میان آمده‌است (مؤمنون/23، 7). حتّى برخى عقیده دارند که تا سال ششم هجرى، منعى در ازدواج با کافران نرسیده بود و آیات تحریم، پس از آن نازل‌شده است.[41] سبب این امر آن است که احکام، در اسلام به تدریج نازل شده و مسلمانان صدر اسلام، کم‌تر در معرض ازدواج با بیگانگان بوده‌اند. آنان از طرفى، در ضعف و فقر به سر مى‌بردند و از سوى دیگر، بت‌پرستان قریش و دیگر قبایل، با آنان دشمنى و جنگ داشتند. گرچه رسول خدا، دختران خود را به ازدواج افراد مشرک درآورده بود و همسر زینب، ابوالعاص*، و همسران ام‌کلثوم و رقیه، دو پسر ابولهب بودند، ولى تمام این موارد، پیش از بعثت اتّفاق افتاده بود و ام‌جمیل* (همسر‌ابولهب) پس از بعثت، پسرانش را به طلاق دختران رسول‌اللّه واداشت.[42]
ازدواج با غیرمسلمانان، از دیدگاه قرآن، در دو‌قسمت قابل طرح است: ازدواج با مشرکان و اهل‌کتاب.

الف. ازدواج با مشرکان:

یکى از موانع ازدواج براى مرد یا زن مسلمان، شرک* است. مسلمان نمى‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.[43] قرآن مى‌فرماید: با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسى نداشته باشید زیرا) کنیز با ایمان، از زن آزادِ بت‌پرست، بهتر است; گرچه شیفته زیبایى و ثروت یا موقعیّت او شوید: «و‌لا‌تَنکِحُوا المُشرِکـتِ حتّى یُؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خیرٌ مِن مُشرِکَة و لَو اَعجَبَتکُم‌...». در ادامه آیه مى‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسرى غلامان با ایمان در آورید); زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است; هرچند از مال و موقعیّت و جذابیّت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکِحُوا المُشرِکینَ حتّى یُؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکُم‌...». حکمت تحریم ازدواج با مشرکان، جلوگیرى از تأثیر آنان بر فرهنگ جامعه اسلامى است: «اُولـئِک یَدعون اِلى النّارِ واللّهُ یَدعوا اِلى الجَنَّةِ والمَغفِرَة بِاِذنِه... = آنان (مشرکان) به‌سوى آتش دعوت مى‌کنند، در‌حالى‌که خدا دعوت به بهشت و آمرزش مى‌نماید». (بقره/2، 221)
درباره حفظ اعتقادات جامعه و دگرگونى تدریجی آن نمى‌توان بى‌تفاوت بود; به‌ویژه با توجّه به این‌که اگر مشرکان از طریق ازدواج به درون خانه‌هاى مسلمانان راه یابند، افزون بر تأثیرپذیرى فرزندان و زنان و برخى از اقشار مسلمانان، جامعه اسلامى گرفتار دشمن داخلى مى‌شود، و با مختلط شدن نژادها و پیروان ادیان دیگر، هویّت دینى، ملّیّت و اصالت نژادى آن به خطر مى‌افتد.[44] در آیه‌10 ممتحنه/60 درباره زنان مشرک هجرت‌کننده به مدینه، مى‌فرماید: آنان را بیازمایید. وقتى به ایمانشان اطمینان کردید، ایشان را به کافران مکّه باز‌نگردانید; زیرا اینان و کافران بر یک‌دیگر حلال نیستند و مهرى را که کافران به آنان پرداخته‌اند. بپردازید، پس از آن مى‌توانید با ایشان ازدواج کنید: «... اِذا جاءَکُمُ المُؤمِنتُ مُهجِرت فَامتَحِنُوهُنَّ اَللّهُ اَعلَمُ بِاِیمنِهِنَّ فَاِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِنت فلا تَرجِعوهُنَّ اِلى الکُفّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَهُم و لا هُم یَحِلّونَ لَهُنَّ وَ ءَاتوهُم ما‌اَنفَقوا و لا جُناحَ علَیکُم اَن تَنکِحوهُنَّ‌...» ، و در جاى دیگر مى‌فرماید: «اَلزّانى لایَنکِحُ اِلاّ زانِیةً اَو مُشرِکةً والزّانِیةُ لایَنکِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِکٌ و حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى المُؤمِنینَ». (نور/24،3) همان‌گونه که گذشت، عدّه‌اى، مفاد این آیه را حکم انشایى دانسته‌اند;[45] ولى برخى، آیه را خبر از واقعیّت خارجى شمرده‌اند.[46] در بحث ازدواج با مشرکان، آیات دیگرى به‌صورت عام وجود دارد که با بحث اهل‌کتاب مشترک است و در بحث بعدى به آن‌ها پرداخته مى‌شود.

ب. ازدواج با اهل‌کتاب:

ازدواج زن مسلمان با اهل‌کتاب* جایز نیست;[47] امّا درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل‌کتاب چند نظر وجود دارد.
1. نظریّه غالب میان فقیهان شیعه، حرمت ازدواج دائم با زنان اهل‌کتاب و جواز ازدواج موقّت با آنان است;[48] البتّه عدّه فراوانى از امامیّه معتقد به جواز نکاح دائم با کتابیه شده‌اند و این نظر، میان متأخّران، طرفدارانى یافته است.[49] فقیهان اهل‌سنّت به اتّفاق، نکاح با زنان حرّ از اهل‌کتاب (حربى یا معاهد) را جایز دانسته‌اند.[50] فقط برخى به کراهت قائل شده‌اند; به‌ویژه اگر حربى باشد.[51] براى حرمت نکاح با زنان اهل‌کتاب، چند استدلال قرآنى شده است: 1. آیات حرمت ازدواج با مشرک (بقره/2، 221; نور/24، 3)، زیرا قرآن درباره اهل‌کتاب که عُزیر و مسیح را پسر خدا مى‌دانند (توبه/9، 30‌ـ‌31)، تعبیر شرک را به‌کار برده است: «سُبحـنَهُ عَمّا یُشرِکونَ» ; پس احکام مشرکان شامل آنان نیز‌مى‌شود.
در پاسخ این استدلال گفته‌اند که اوّلاً در اصطلاح قرآن اهل‌کتاب، کافرند; ولى مشرک شمرده نمى‌شوند;[52]هرچند کلمه «یُشرِکون» درباره آنان آمده است. دلیل این مطلب آن است که در آیات 105 بقره/2، 1 و 6 بینه/98، اهل‌کتاب بر مشرکان عطف گرفته شده که دلیل بر مغایرت مفهومى بین آن دو است.[53] ثانیاً برخى روایات دلالت دارند که این آیه، به‌وسیله آیه‌5 مائده/5 نسخ شده است. در حدیثى از حضرت على(علیه السلام)آمده‌است: آیاتى در قرآن وجود دارد که نیمى از آن نسخ شده و نیمى به حال خود باقى است. امام براى این مطلب، به آیه‌221 بقره/2 مثال زده که قسمت اوّل آن به ممنوعیت نکاح با زنان اهل‌کتاب مربوط است که با آیه‌5 مائده/5 نسخ‌شده; ولى قسمت دوم آن «و‌لا‌تُنکِحُوا المُشرِکین» که به ازدواج زنان مسلمان با اهل‌کتاب ارتباط دارد، نسخ نشده و بر ممنوعیّت، باقى مانده است.[54]
2. برخى گفته‌اند: بر فرض که واژه مشرک، شامل اهل‌کتاب نشود، حکمتى که براى حرمت ازدواج با مشرکان بیان شده است: «اُولـئِکَ یَدعونَ اِلَى النّارِ» (بقره/2،221)، شامل اهل‌کتاب مى‌شود; زیرا زن و شوهر از نظر اخلاقى و دینى، بر یکدیگر تأثیر مى‌گذارند و در این جهت، تفاوتى میان شرک و آیین اهل‌کتاب نیست; بنابراین، ازدواج با اهل کتاب نیز باید ممنوع باشد; ولى گویا حکمت در این آیه، تعمیم‌دهنده حکم نیست و گرنه فسق یا اختلاف در مذهب نیز باید مانع ازدواج قلمداد شود; زیرا این حکمت در آن‌جا هم وجود دارد; در‌حالى‌که هیچ‌کس ملتزم به این مطلب نشده است.
3. در آیه‌10 ممتحنه/60 مى‌فرماید: به پیوندهاى ازدواج که پیش‌تر با زنان کافر بسته‌اید، پاى‌بند مباشید; یعنى پس از مسلمان شدن، همسر کافر خود را (مشرک باشد یا کتابى) رها کنید[55]: «...و‌لاتُمسِکوا بِعِصَمِ‌الکَوافِر‌...». برخى به‌دلیل عمومِ لفظِ «کوافر» که شامل زنان اهل کتاب هم مى‌شود، دلالت آیه را بر مطلب تمام دانسته‌اند[56] این نظر را مى‌توان پاسخ داد، زیرا بحث و شأن نزول آیه درباره روابط مشرکان مکّه با مسلمانان است و شاید شامل اهل‌کتاب‌نباشد.
4. در آیه‌25 نساء/4 مى‌فرماید: کسانى‌که توانایى ندارند با زنان آزاد و پاک‌دامن و با ایمان ازدواج کنند، با دختران با ایمان که مملوک و کنیزند، ازدواج کنند; البتّه ایمان ظاهرى آنان کفایت مى‌کند; زیرا حقیقت ایمان را خدا مى‌داند: «و‌مَن لَم یَستَطِع مِنکُم طَولاً اَن یَنکِحَ المُحصَنتِ الْمُؤمنتِ فَمِن ما مَلَکَت اَیمنُکُم مِن فَتَیتِکُمُ الْمُؤمنتِ واللّهُ اَعلَمُ بِاِیمنِکُم بَعضُکُم مِن بَعض فَانکِحُوهُنَّ بِاِذن اَهلِهِنَّ‌...». وجه استدلال به آیه چنین است: ذکر صفت ایمان در آیه، نشانگر عدم جواز ازدواج با زنان غیرِ مؤمن (مشرک یا کتابى) است. ولى به نظر مى‌رسد آیه نمى‌تواند دال بر مقصود باشد زیرابراى مفهوم وصف، حجّیّت و اعتبارى ثابت نشده است.[57]
5. در آیه‌22 مجادله/58 مى‌فرماید: اى رسول خدا! هرگز مردى را که به مبدأ و معاد ایمان دارد، نخواهى یافت که با دشمنان خدا و رسول دوستى* کند، و چون ازدواج براى برقرارى مودّت و محبّت و رحمت است (روم/30، 21)، ازدواج با مشرکان و اهل‌کتاب جایز نیست. از این استدلال، پاسخ داده شده[58] که اوّلاً آیه دوستى با کافران را به‌سبب دشمنى آنان با خدا و رسول منع مى‌کند; زیرا حکم، بر وصفِ «مَن حادَّ اللّهَ و رَسولَه» معلّق شده است; پس دوستى با کافران، به جهت لزوم رابطه مودّت بین زوجین، اشکال ندارد; بدین سبب، به دوستى‌هاى بسیارى در قرآن، حتّى با کافران و مشرکان، سفارش شده است; مانند سفارش به مصاحبت و رفتار نیک با پدر و مادر گرچه کافر باشند: «و‌صاحِبهُما فِى‌الدّنیا مَعروفًا» (لقمان/31،15)، و سفارش به صله رحم در آیه‌21‌رعد/13. ثانیاً ازدواج گاهى به جهت رفع نیاز جنسى و نه براساس مودّت و رحمت است; بدین جهت گاهى نشوز و اختلاف، در عین زوجیّت، به چشم مى‌خورد.
کسانى‌که ازدواج با زنان اهل‌کتاب را جایز مى‌دانند، به آیه‌5 مائده/5 استدلال کرده‌اند که بخشى از حلال‌هاى الهى را بیان مى‌کند و یکى از آن‌ها، ازدواج با اهل‌کتاب است: «الیَومَ اُحِلَّ لَکُم ... والمُحصَنـتُ مِن‌الَّذینَ اُوتُواالکِتـبَ مِن قَبلِکم». بر این استدلال، سه اشکال وارد شده‌است: 1. این آیه به آیات حرمت ازدواج با کافر (بقره/2،221; ممتحنه/60، 10)، نسخ شده و روایاتى نیز بر منسوخ بودن آن دلالت مى‌کند.[59] این گفته صحیح نیست; زیرا اوّلاً روایات دیگرى بر نسخ آیات حرمت به آیه‌5 مائده/5 دلالت دارند.[60] ثانیاً مائده واپسین سوره‌اى است که بر پیامبر نازل شده است[61] (طبق روایت، دو یا سه ماه پیش از رحلت پیامبر[62]) بدین جهت، سوره مائده مى‌تواند ناسخ آیات دیگر باشد; ولى سوره‌ها یا آیات دیگر نمى‌توانند ناسخ آن باشند. ثالثاً آیه جواز نکاح اهل‌کتاب با کلمه «الیوم» آغاز مى‌شود که در ناسخ بودن صراحت دارد; زیرا کلمه «الیوم» دلالت دارد بر این‌که از هم اکنون حلّیّت قرار داده شده، و منع و محدودیّت برداشته شده است.[63] رابعاً هیچ‌گونه تنافى بین آیه جواز و آیات حرمت نیست و امکان جمع عرفى وجود دارد; چون آیات مربوط به حرمت ازدواج با مشرک و آیه جواز ازدواج با اهل‌کتاب، به دو موضوع کاملاً مباین با هم مربوط‌اند و آیات مربوط به حرمت ازدواج با کافر را مى‌توان به آیه جواز ازدواج با اهل کتاب تخصیص زد; زیرا نسبت، عام و خاص مطلق‌است.[64]
2. آیه‌5 مائده/5، به جواز متعه* با زنان اهل‌کتاب و آیات حرمت به ازدواج دائم با آنان مربوط است; زیرا آن‌چه را در نکاح دائم پرداخت مى‌شود، مهریّه یا صداق مى‌نامند، و کلمه «اجر» در آیه جواز نکاح، در متعه ظهور دارد. این اشکال، قابل پاسخ است; زیرا اوّلاً اجر، در نکاح دائم نیز به‌کار رفته است (احزاب/33،50; مائده/5، 5; ممتحنه/60، 10) و ثانیاً این آیه، «اُجور» براى دو‌گروه، «مُحصَنـت مِن المُؤمِنـت» و «المُحصنـت مِن‌الّذین اُوتُوا الکِتـب» را مطرح کرده است و بى‌شک، آیه درباره خصوص متعه، درباره زنان مؤمن سخن نمى‌گوید، و درباره زنان اهل‌کتاب نیز به مطلق ازدواج (دائم یا متعه) نظر دارد و اختصاص قید «اِذا ءَاتَیتُمُوهُنَّ اُجورَهُنَّ» به گروه دوم (اهل‌کتاب) نیز خلاف ظاهر است.[65]
3. هر دو گروه مطرح شده در آیه، زنان مؤمن هستند. براى آنان که از ابتدا ایمان داشته‌اند، تعبیر «والمُحصَنـت مِن المؤمِنـت» آمده و براى آنان که نخست اهل‌کتاب بوده، سپس ایمان آورده‌اند، تعبیر «والمُحصَنـت من‌الّذین اُوتُوا الکِتـب» آمده است; پس آیه اصلا به ازدواج اهل‌کتاب ربطى ندارد.[66] پاسخ این است که اوّلاً با این ترتیب مى‌بایست از المحصنات من المشرکات هم نام ببرد; چون گروه سومى از زنان مؤمن هستند که اوّل مشرک بودند; سپس ایمان آوردند و اتّفاقاً تعداد این گروه در صدر اسلام بسیار زیاد بود. ثانیاً در آغاز آیه، طعام اهل‌کتاب و طعام مسلمانان مطرح شده و مناسب آن است که مقصود، کسانى باشند که در حال حاضر اهل‌کتابند نه آنان که پیش‌تر اهل‌کتاب بوده و اکنون مسلمان شده‌اند.

پی نوشتها :

[1]. تحریرالوسیله، ج‌2، ص‌235.
[2]. التبیان، ج3، ص157; مجمع‌البیان، ج3، ص46; کنزالعرفان، ج2، ص‌180.
[3]. کنزالعرفان، ج2، ص180‌ـ‌181; روح‌المعانى، مج3، ج‌4، ص‌390.
[4]. التبیان، ج‌3، ص‌157.
[5]. تحریرالوسیله، ج‌2، ص‌235‌ـ‌236; مجمع‌البیان، ج‌3، ص‌46.
[6]. الکشاف، ج1، ص494; مجمع‌البیان، ج‌3، ص‌46.
[7]. الکشاف، ج1، ص495; الدرالمنثور، ج2، ص472; جواهرالکلام، ج‌29، ص‌350.
[8]. زبدة‌البیان، ص664; جواهرالکلام، ج29، ص352.
[9]. التبیان، ج3، ص‌157; جامع‌البیان، مج‌3، ج‌4، ص‌425; وسائل‌الشیعه، ج‌20، ص‌462‌ـ‌465.
[10]. التبیان، ج‌3، ص‌159.
[11]. همان، ص160; الفقه على المذاهب‌الاربعه و مذهب اهل البیت(علیهم السلام)، ج‌4، ص‌94‌ـ‌98; المختلف، ج‌7، ص‌53.
[12]. التبیان، ج‌3، ص‌158.
[13]. مجمع‌البیان، ج‌3، ص‌48.
[14]. تحریر الوسیله، ج‌2، ص‌250.
[15]. همان، ص‌251; جامع المقاصد، ج 12، ص‌339.
[16]. التبیان، ج‌3، ص‌160.
[17]. مجمع‌البیان، ج‌3، ص‌39.
[18]. حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، ص‌12.
[19]. المیزان، ج‌4، ص‌313‌ـ‌316.
[20]. سلسلة الینابیع الفقهیه; ج‌18، ص‌33 «المقنعه»، و ص‌49، «الانتصار»
[21]. منهاج، خوئى، ج‌2، ص‌266.
[22]. وسائل‌الشیعه، ج‌20، ص‌433‌ـ‌438.
[23]. جواهرالکلام، ج‌29، ص‌439.
[24]. المیزان، ج‌15، ص‌80.
[25]. وسائل‌الشیعه، ج‌20، ص‌439‌ـ‌440.
[26]. المیزان، ج15، ص84; مجمع‌البیان، ج‌7، ص‌198.
[27]. مبانى‌العروه، ج‌1، ص‌267.
[28]. مجمع البیان، ج‌7، ص‌213.
[29]. المیزان، ج‌15، ص‌80.
[30]. مبانى‌العروه، ج‌1، ص‌267‌ـ‌268.
[31]. عیون اخبارالرضا، ج‌2، ص‌161 و 188.
[32]. تحریرالوسیله، ج‌2، ص‌254.
[33]. مواهب‌الرحمن، ج‌4، ص‌31.
[34]. همان، ص‌251.
[35]. مواهب‌الرحمن، ج8، ص21; عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج2، ص‌179.
[36]. روح‌المعانى، مج‌4، ج‌5، ص‌4.
[37]. مجمع‌البیان، ج‌3، ص‌51.
[38]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌3.
[39]. السنن الکبرى، ج‌10، ص‌378.
[40]. المیزان، ج‌4، ص‌168.
[41]. المیزان، ج‌15، ص‌81.
[42]. المحبر، ص‌52‌ـ‌53.
[43]. تحریرالوسیله، ج‌2، ص‌254; غایة‌المرام، ج‌3، ص‌67.
[44]. ازدواج با بیگانگان، ص‌25‌ـ‌30.
[45]. المیزان، ج‌15، ص‌79.
[46]. همان، ص‌80; مبانى‌العروه، ج‌1، ص‌267.
[47]. تحریرالوسیله، ج‌2، ص‌254.
[48]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌31.
[49]. منهاج، خوئى، ج‌2، ص‌270.
[50]. الام، ج‌4، ص‌264; المغنى، ج‌7، ص‌501.
[51]. المبسوط، ج‌5، ص‌50.
[52]. جواهرالکلام، ج30، ص35; المغنى، ج7، ص‌501.
[53]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌35.
[54]. وسائل‌الشیعه، ج‌20، ص‌538.
[55]. المیزان، ج‌19، ص‌241; الکشاف، ج‌4، ص‌518.
[56]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌29.
[57]. زبدة‌البیان، ص‌655.
[58]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌41.
[59]. مستدرک‌الوسائل، ج‌14، ص‌433; وسائل‌الشیعه، ج‌20، ص‌533 و 535.
[60]. تفسیر قمى، ج‌1، ص‌100; وسائل‌الشیعه، ج‌20، ص‌538، ح‌6.
[61]. الدرالمنثور، ج‌3، ص‌3.
[62]. وسائل‌الشیعه، ج‌1، ص‌459.
[63]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌35.
[64]. المغنى، ج‌7، ص‌501; جواهرالکلام، ج‌30، ص‌35.
[65]. جواهرالکلام، ج‌30، ص‌39.
[66]. همان، ص‌42.